جلسه نود و دوم (چهارشنبه، 97.12.01) بسمه تعالی
خاتمة: و من أهم آداب التجارة. ص375
مرحوم شیخ انصاری بعد از إتمام مطالب ششگانه کتاب البیع و در پایان این کتاب به بیان یک خاتمه در آداب تجارت میپردازند و کتاب البیع را با یک بحث اخلاقی به پایان میرسانند.
در خاتمه با ذکر هشت روایت در باب مقسوم بودن روزی و طلب نکردن آن از راه حرام و توکل بر خدا در معیشت در کنار تلاش برای کسب روزی میپردازند. باید توجه داشت نگاه و مخاطب اولیه در این روایات فردی است شغل او تجارت و کسب است نه فردی که اشتغال به تحصیل علم دارد.
روایت اول: مرسله ابن فضال از فردی (که نامش معلوم نیست) از امام صادق علیه السلام که فرمودند باید تلاش و دوندگی تو برای معیشت و درآمد بیشتر از تلاش یک فرد سهلانگار (و سر بار جامعه) باشد و کمتر از تلاش حریص راضی و اعتماد کننده به دنیا (و بی توجه به آخرت) باشد، لکن نفس خود را وادار کن در تجارت منصف و پایبند به شریعت باشد، جایگاه خودت را بالاتر از فرد پست ضعیف بدان، و به اندازهای دغدغه کسب و تحصیل مال داشته باش که سزاوار یک مؤمن است، همانا کسانی که مال به آنان داده شد و شاکر این نعمت پروردگار نبودند (و از حیطه پایبندی به شریعت خارج شدند) در واقع مال و ثروت (و دنیای مزرعه آخرت) ندارند.
روایت دوم:صحیحه ثمالی از امام باقر7 که فرمودند پیامبر6 در حجة الوداع فرمودند، آگاه باشید که حضرت جبرئیل به قلبم الهام نمود که ابدا انسانی نمیرد مگر اینکه سهم و روزیاش از دنیا و مال آن کامل شود، پس تقوای الهی پیشه کنید و کسب مال دنیا را به إجمال برگزار کنید، مبادا کُند رسیدن روزی سبب شود که آن را در معصیت خدا طلب کنید، به درستیکه خداوند روزی تمام خلائق را تقسیم کرده و آن را هم از مال حلال قرار داده نه از راه حرام، پس کسی که با تقوا باشد و صبر پیشه کند همان مقدار روزی حلالی که خداوند برایش در نظر گرفته به او خواهد رسید، و کسی که با عجله نمودن پرده حفظ نفس از سرکشی و نافرمانی خدا را دریده بداند که باز هم همان میزان که خداوند برایش در نظر گرفته به او خواهد رسید (نه بیشتر) لکن از راه حرام و در قیامت روزی او علیه خودش محاسبه خواهد شد. (خداوند خواهد گفت من این مقدار از مال را برایت مقدّر کرده بودم لکن تو حلال مرا رها کردی و از راه حرام به آن دست یافتی لذا هم باید پاسخگوی فعل حرام باشد هم نمیتواند اعتراض کند به عدم وصول روزی حلال)
روایت سوم: امام صادق فرمودند أمیرالمؤمنین بسیار تذکر میدادند که یقین بدانید و باور داشته باشید که پروردگار قرار نداده برای عبد حتی با تلاش چند برابر و به کار گرفتن حیلههای بزرگ و مکرهای فراوان، که بیش از آنچه در لوح محفوظ برایش مقدر نموده به او برسد (و تلاش او پیشی بگیرد از مقدار مقدَّر برای او در لوح محفوظ) و عبدی که تلاش و زیرکیاش کمتر باشد هم چیزی بین او و روزیاش حائل و مانع نخواهد شد.
ای مردم بدانید که احدی به جهت مهارت و زیرکی، سرسوزنی بیش از آنچه برایش مقدّر شده به او نخواهد رسید و سرسوزنی از روزی کسی به جهت سادگیاش کم نخواهد شد، پس فرد آگاه از این سنت الهی و عامل به آن بزرگترین راحتیها را در کسب روزی و منفعت خواهد داشت و کسی که آگاه از این سنت الهی باشد اما به آن عمل نکند گرفتارترین مردم خواهد بود.
چه بسا کسی که از نعمتهای خداوند متنعّم و بهرهمند است لکن به جهت معصیت مشمول سنت الهی استدراج شده و آرام آرام و تدریجا از رحمت خداوند دور میشود، و چه بسا کسانی را که مردم ساده و غافل از زرنگی و حیله میپندارند اما خداوند برای او چاره سازی میکند. پس ای تلاشگر از تلاش و حرص خود بکاه و عجلهات در رسیدن به مطامع دنیا را کم نما، و از خواب غفلت بیدار شو، و در سخنان خداوند متعال که توسط نبیاش6 بیان کرده اندیشه کن.
روایت چهارم: امام صادق7 فرمودند خداوند روزی افراد ساده (لوح) را افزایش داده تا عقلاء (ای که خود را زیرک و زرنگ میپندارند) عبرت گیرند و بدانند فقط تلاش و مکر و حیله نیست که آنان را به مال دنیا میرساند.
روایت پنجم: امیرالمؤمنین7 فرمودند چه بسیارند آنان که در زندگانی خود را به سختی انداخته و با این وجود روزی آنان اندک اندک میرسد، و چه بسیارند کسانی که در طلب روزی و تحصیل مال دنیا میانهرو هستند و روزی آنان هم با آنان همراه است و به موقع میرسد.
روایت ششم: علی بن عبدالعزیز میگوید امام صادق7 پرسیدند عمر بن مسلم چه میکند؟ گفتم: فدایتان شوم فقط به عبادت روی آورده و تحصیل مال را رها کرده، حضرت فرمودند وای بر او آیا نمیداند کسی که طلب روزی را ترک کند خداوند دعایش را مستجاب نمیکند. جمعی از اصحاب رسول خدا6 وقتی آیه شریفه "مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ" نازل شد درب خانههایشان را بستنند و فقط مشغول عبادت شدند و گفتند خداوند ما را کفایت میکند و روزیمان را میرساند، و خبر این کارشان به پیامبر6 رسید و حضرت آنان را احضار کردند و فرمودند به چه دلیل چنین شیوهای در پیش گرفتهاید؟ گفتند ای رسول خدا، پروردگار در آیه مذکور فرموده هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند روزی او را میرساند لذا ما هم مشغول عبادت شدیم، سپس حضرت فرمودند چنین شیوهای مانع استجابت دعایتان خواهد شد، بر شما باد طلب روزی.
دو روایت آخر هم تکراری است که در مسأله اول (تفقه در مسائل تجارات) مورد اشاره قرار گرفت:
روایت هفتم: امام صادق7 فرمودند از ما نیست کسی که آخرت را برای رسیدن به دنیا رها کند، و کسی که دنیا را برای رسیدن به آخرت رها نماید.
روایت هشتم: خداوند به حضرت داود علی نبینا و آله و علیه السلام وحی فرمود که تو عبد شایستهای هستی الا اینکه از بیت المال ارتزاق میکنی و از راه کدّ یمین و عرق جبین طلب روزی نمیکنی .
به مناسبت روز چهارشنبه
مرحوم شیخ انصاری مشابه این روایات را در مسأله اول که پیرامون تفقه در مسائل تجارات بود نقل فرمودند و همانجا وجه جمع بین روایات اشتغال به تجارت و طلب روزی حلال را با روایات تحریص کننده و مشوّق به طلب علم بیان فرمودند و در پایان مسأله اول اینگونه جمعبندی نمودند که تزاحم بین طلب روزی و طلب علم اقسامی دارد که باید بررسی کرد نسبت به هر کسی در هر موقعیتی کدام یک مقدم است، اگر طلب علم و تحصیل معارف واجب کفایی و یا به عقیده بعضی عینی باشد مقدم است بر طلب روزی حلالی که مستحب باشد و ارتزاق از سهم امام بهتر است از رها کردن تحصیل و کسب روزی.
توجه داشته باشید کسب روزی حلال با اشتغال به دروس و امور طلبگی کاملا قابل جمع است، طلبه میتواند با فعالیتهای تبلیغی و علمی پژوهشی در عین اشتغال به فعالیت علمی روزی خود را نیز کسب نماید و درآمدی داشته باشد لکن چنانکه پول درآوردن برای همگان سخت و به همراه زحمت است برای طلبه هم چنین است و باید با کارهای پژوهشی، تحقیقاتی یا فعالیتهای مرتبط با حوزه علوم دین، بتواند خود و خانواده را اداره کند و نباید انتظار داشته باشد تا پایان عمر از شهریه ارتزاق کند بلکه شهریه برای تسهیل درس خواندن در سالهای اول طلبگی است و برای کمتر نمودن دغدغه فرد است تا از نظر علمی و اجتماعی به جایی برسد که برای جامعه مفید باشد و طبیعتا جامعه در بهرهمندی از علم و تحصیلات و خدمت او مانند بهرهمندی از سایر خدمات هزینه خواهد کرد.
خودتان را زود خرج پیشنهادات ساده و پیش پا افتاده نکنید و در هر موقعیت و جایی برای کمک هزینه زندگی عمرتان را هدر ندهید، اگر نیاز به کمک خرج در کنار شهریه دارید از راههای طلبگی و تبلیغ استفاده کنید تا از هدف اصلی دور نشوید و در مسیر اهداف طلبگی حرکت کنید که رضایت خدا و امام زمان7 در آن است، وقتی درس و سطح علمی تان بالاتر رفت، موقعیتهای بهتری به شما پیشنهاد خواهد شد. سالهای اول زندگی برای عموم افراد همراه تلاش و تحمل سختی برای ساختن زندگی علمی، معنوی و خانوادگی بهتر است.
البته باید توجه داشت روزی منحصر در روزی دنیوی نیست بلکه روزی مهمتر رزق معنوی است چنانکه در روایات و ادعیه اهل بیت: هم مورد اشاره قرار گرفته است از قبیل: قال أمیر المؤمنین7 اللّهُمَّ ارْزُقنى عَقْلاً کامِلاً وَ عَزْما ثاقِبا وَ لُبّا راجِحا وَ قَلْبا زَکیّا وَ عِلْما کَثیرا وَ اَدَبا بارِعا وَاجْعَلْ ذلِکَ کُلَّهُ لى وَلا تَجْعَلْهُ عَلَىَّ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ؛ خدایا مرا عقلى کامل ، تصمیمى نافذ، خردى برتر، دلى پاک، دانشى فراوان و ادبى والا روزى کن و تمام اینها را به سود من قرار ده نه به زیانم. (غرر الحکم، ح 3813)
در زیارت عاشورا : فَأَسْأَلُ الله الَّذِی أَکْرَمَ مَقامَکَ وَأَکْرَمَنِی أَنْ یَرْزُقَنِی طَلَبَ ثارِکَ مَعَ إِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَیْهِ وَآلِهِ . اللهم ارزقنی شفاعة الحسین یوم الورود.
مرحوم شیخ در پایان کتاب البیع میفرمایند: الحمد للّٰه الملک العلّام، على ما أنعم علینا بالنعم الجسام التی من أعظمها الاشتغال بمطالعة و کتابة کلمات أولیائه الکرام التی هی مصابیح الظلام للخاصّ و العامّ. مطالب ششگانه کتاب البیع به پایان رسید.
هذا تمام الکلام فی کتاب البیع. وفقنا الله لمرضاته و الحمد لله ربّ العالمین.
تشبیهات اخلاقی
و
تسهیل انتقال معارف دینی
یکی از نکاتی که اول تلنگری برای خود انسان است و سپس در تبلیغ دین، اثرگذاری استدلال را بالا میبرد و فهم و درک معارف دین را آسان میکند مسأله تشبیه مطالب بلند علمی و معنوی به مسائل مادی است.
خداوند متعال نه تنها در قرآن کریم بسیار از این شیوه استفاده کرده بلکه تصریح میکند به استفاده از این شیوه در آنجا که در سوره مبارکه بقره آیه 26 میفرماید: إِنَّ اللَّهَ لاَ یَسْتَحْیِی أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً.
از تشبیهات در آیات و روایات به ویژه در تعامل با نوجوانان و جوانان که رغبت بیشتری به اندیشیدن دارند
مرحوم شیخ ابتدا سه نکته را بیان میفرمایند و پس از آن در دو مرحله (احکام و مسقطات) مباحث خیار حیوان را بررسی میکنند.
علماء شیعه اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر حیوان (موجود زندهای که نفس میکشد) مورد مبادله قرار گرفت تا سه روز حق فسخ این معامله وجود دارد.
بعید نیست بگوییم خیار حیوان در مواردی است که حیات حیوان هم فی الجمله مهم باشد در بیع آن لذا مانند ماهی غیر زینتی که برای گوشتش معامله میشود یا امثال آن خیار حیوان وجود ندارد. البته در مورد حیواناتی که زنده آنها هم معامله میشود اما به جهتی مانند صید (آهوی تیر خورده) که مشرف به موت است و فقط از گوشت آن میتوان استفاده نمود محتمل است بگوییم خیار حیوان در این موارد هم وجود ندارد.
در این موارد اگر کسی قائل شد خیار حیوان وجود دارد در منتهای زمان خیار چند وجه است که این وجود را بیان نمیکنند:
1ـ خیار فوری است. 2ـ تا لحظه حیات حیوان است. 3ـ تا سه روز است.
ثم إنه هل یختص هذا الخیار . ص82، سآخر
اگر حیوان جزئی خارجی باشد قطعا خیار حیوان ثابت است اما اگر کلی فی الذمة باشد مانند اینکه الآن گوسفند را میخرد برای تحویل در یک ماه دیگر حکم خیار چیست؟ دو حکم ممکن است مطرح شود:
یکم: بگوییم اطلاقات أدله انصراف دارد به اینکه در کلی فی الذمة خیار نیست. همچنین حکمت جعل خیار حیوان هم حقی است که به مشتری داده شده تا در سه روز حیوان را بررسی کند سالم است یا نه زیرا بعض عیوب حیوان با یک نگاه عادی در زمان عقد آشکار نمیشود. پس در کلی فی الذمة که هنوز جنسی تحویل فرد نشده خیار حیوان معنا ندارد.
دوم: ظاهر نص و فتوا مطلق است و شامل جزئی و کلی فی الذمة میشود.
مرحوم شیخ میفرمایند ندیدهام فقهاء گذشته به حکم این مسأله تصریح کرده باشند لکن أقوی در مسأله عدم خیار در کلی فی الذمة است، لکن در جزئی خارجی ثابت است.
اما مطالب اصلی بحث خیار حیوان را در دو مرحله (احکام و مسقطات) بررسی میکنند:
شستشوی دل با زمزمه فرازهایی از دعای عظیم أبوحمزه ثمالی
اَللَّهُمَّ إِنِّی کُلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَهَیَّأْتُ وَ تَعَبَّأْتُ وَ قُمْتُ لِلصَّلاَةِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ نَاجَیْتُکَ
أَلْقَیْتَ عَلَیَّ نُعَاساً إِذَا أَنَا صَلَّیْتُ وَ سَلَبْتَنِی مُنَاجَاتَکَ إِذَا أَنَا نَاجَیْتُ!
ای خدای من؛
مرا چه میشود، هرگاه عهد کردم وقت سحر خود را آماده نماز و مناجات با تو کنم،
چشمانم را با خواب، سنگین گرداندی و لذت مناجاتت را از من دریغ داشتی!
ادامه مطلب
اَللَّهُمَّ إِنِّی کُلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَهَیَّأْتُ وَ تَعَبَّأْتُ وَ قُمْتُ لِلصَّلاَةِ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ نَاجَیْتُکَ
أَلْقَیْتَ عَلَیَّ نُعَاساً إِذَا أَنَا صَلَّیْتُ وَ سَلَبْتَنِی مُنَاجَاتَکَ إِذَا أَنَا نَاجَیْتُ!
ای خدای من؛
مرا چه میشود، هرگاه عهد کردم وقت سحر خود را آماده نماز و مناجات با تو کنم،
چشمانم را با خواب، سنگین گرداندی و لذت مناجاتت را از من دریغ داشتی!
ادامه مطلب
سومین امر از امور هشتگانه در مسأله ششم (بیع الخیار) این است که آیا ردّ ثمن برای فسخ بیع الخیار کافی است یا نیاز به گفتن "فسختُ" هم هست؟
توضیح مطلب: فرد خانهاش را به شرطی فروخته که اگر تا یک ماه پول را برگرداند، خانهاش را پس بگیرد، حال قبل از یک ماه پول را برمیگرداند، آیا همین ردّ ثمن فسخ فعلی (رفتاری) است و بیع از بین میرود یا علاوه بر ردّ ثمن نیاز است که فروشنده خانه "فسختُ" هم بگوید؟
در مسأله دو قول است:
قول اول: علاوه بر ردّ ثمن نیاز به "فسختُ" گفتن هم هست به سه دلیل:
دلیل اول: بیع الخیار یکی از اقسام خیار شرط است و در خیار شرط لازم است فرد برای فسخ معامله "فسختُ" بگوید پس در اینجا (بیع الخیار) هم لازم است.
دلیل دوم: فعل در صورتی به جای "فسختُ" گفتن مینشیند که دال بر فسخ باشد اما صرف ردّ ثمن دال بر فسخ نیست.
دلیل سوم: ردّ ثمن خودِ فسخ نیست بلکه صرفا مقدمه فسخ و علامت این است که فرد اراده کرده فسخ بیع را و اراده فسخ غیر از خود فسخ است. (اراده غیر از مراد است)
قول دوم: (مرحوم شیخ انصاری) ردّ ثمن عرفا فسخ فعلی شمرده میشود لذا در مبحث ما که بیع الخیار است وقتی عرف ببیند فروشندۀ خانه، پول مشتری را فراهم کرده و جلوی مشتری قرار میدهد میگوید بایع با این فعلش بیع را فسخ کرد و دیگر نیاز به فسختُ گفتن نیست. مرحوم شیخ دو مؤید بیان میکنند:
مؤید اول: فقهاء در موارد دیگر با کمترین فعلی که دلالت خفی بر فسخ نمودن داشته باشد فسخ فعلی را محقق میدانند و نیازی به فسخ قولی نمیبینند، مثلا اگر فردی کتابی را فروخته و دو روز خیار شرط برای خودش گذاشته است، حال اگر قبل از اتمام دو روز کتابی که فروخته را بدون اطلاع مشتری دوباره در معرض فروش قرار دهد فقهاء میفرمایند این عمل دلالت میکند بیع قبلی را فسخ نموده است و نیاز به فسختُ گفتن نیست. پس در ما نحن فیه که بایع پول را تهیه کرده و به مشتری اطلاع داده و تقدیم میکند به طریق أولی فسخ فعلی شمرده میشود.
حال تفاوتی ندارد این ردّ ثمن و فسخ فعلی را نوعی معاطات بدانیم که ثمن را تملیک کرده و بدون گفتن کلمهای خانه را تملک میکند یا اینکه این ردّ ثمن را اعلام رضایت بدانیم به اینکه پول ملک مشتری و مبیع ملک بایع باشد. در هر صورت این فعل ردّ ثمن دلالت میکند بر اینکه بیعشان فسخ شده است.
مؤید دوم: ظاهر روایاتی است که در آنها فقط صحبت از فعل ردّ ثمن است مثل روایت معاویة بن میسره که حضرت نمیفرمایند باید فسختُ هم بگوید بلکه با ردّ ثمن حضرت میفرمایند فسخ محقق شده است.
با این توضیحات نقد دلیل اول و دوم قول اول روشن شد اما نقد دلیل سوم: ما ادعا میکنیم ردّ ثمن توسط بایع دلالت میکند بر اینکه بایع اراده کرده مبیع ملک خودش و ثمن ملک مشتری باشد و در فسخ فعلی هم مهم دلالتِ عفل بر این اراده است نه بیشتر از آن.
بسم الله الرحمن الرحیم
رسائل2، فرائد الأصول، جلد 1، أما المجوزون
جلسه یکم (شنبه، 98.06.30ـ 21محرم1441)
ضمن تسلیت ایام عزای أباعبدالله الحسین7 و با استعانت از پروردگار و عنایت اهل بیت: خصوصا حضرت حجت Qو حضرت معصومه3و با امید به کسب توفیق بر خشنودی قلب مقدس مولایمان در این سال تحصیلی بحث را آغاز میکنیم. ابتدا بیان دو نکته:
نکته اول: چگونگی إرتقاء سطح تعلّم رسائل
با توجه به اینکه امسال اولین سال آشنایی شما با کتاب فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری است، توجه به جایگاه آموزشی و محتوایی این کتاب در سیر تعلّم مباحث اصول لازم است. مباحثی که در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواندید بر دو قسم بود: 1. مباحث الفاظ در جلد اول. 2. مباحث حجج و اصول عملیه در جلد دوم. عناوین مطالبی که امسال در رسائل خواهید خواند مشابه مطالب جلد دوم اصول فقه است که سال گذشته خواندهاید لذا حضور ذهن نسبت به مطالب جلد دوم اصول فقه میتواند به دریافت مطلب در رسائل کمک کند. اما وقتی در پایه نهم وارد کفایه شوید مباحث الفاظ را فراخواهید گرفت که در پایه پنج میخواندید لذا هم برای إرتقاء سطح دریافت مطلب رسائل هم جبران چند سال فاصله بین جلد اول اصول فقه و کفایه، مهم است که چه کتاب اصول فقه را با کیفیت مطلوب خوانده باشید و یا نه، قبل از ورود به هر مبحث کوچک در رسائل (مثل بحث آیه نبأ در حجیت خبر واحد که آغاز رسائل 2 است) مقیّد باشید به مراجعه کوتاه به همان مبحث در اصول فقه و پیش مطالعه و ترجیحا پیش مباحثهاش که هم سطح دریافت مطلب در کلاس را إرتقاء دهید هم حضور ذهنتان نسبت به محتوای کتاب اصول فقه را تقویت کنید هم تفاوت سطح اصول فقه با رسائل را لمس کنید و هم جدید بودن قلم و بیان مرحوم شیخ انصاری شما را نگران نکند. مطالب بیشتری دربارۀ این نکته إن شاء الله در آینده بیان خواهم کرد.
نکته دوم: عدم نگرانی نسبت به شروع از وسط مطلب در رسائل2
ممکن است برای شما که تازه میخواهید وارد یادگیری رسائل شوید، سؤال و دغدغه پیش آید که چگونه در رسائل2 از وسط مطلب باید شروع کنید در حالی که اطلاعی از مطالب مرتبط قبل آن ندارید. برای رفع این دغدغه به اختصار مطالب قبل از این بحثمان را اشاره میکنم تا روشن شود هیچ خللی در یادگیری شما پیش نخواهد آمد.
کتاب فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری مجموعه سه رساله است در مباحث قطع، ظن و شک لذا به عنوان "رسائل" مشهور شده است و به سه حالت مکلف یعنی علم (آگاهی صد در صد) ظن (پایینتر از علم یعنی 99 درصد به پائین تا قبل از شک) و شک (پنجاه پنجاه) پرداختهاند. در رساله قطع که کمتر از 100 صفحه از کل حجم کتاب 4 جلدی است به حجیت علم و قطع و مباحث مربوط به آن مانند قطع قطاع و علم اجمالی پرداختهاند. مباحث رساله ظن را در دو مقام دستهبندی فرمودهاند:
مقام اول: امکان تعبد به ظن. آیا امکان دارد خداوند ما را متعبد کند به عمل به احکام شریعت بر اساس غیر یقین و ظن؟
مقام دوم: وقوع تعبد به ظن. وقتی امکان تعبد و حجیت ظن در موارد خاص ثابت شد، آیا خداوند ما را متعبّد به آن هم کرده است؟
در مقام دوم ابتدا با أدله أربعة ثابت فرمودند اصل، حرمت عمل به ظن است و سپس فرمودند بعض ظنون و أمارات از این اصلِ حرمت عمل، خارج شدهاند به جهت وجود دلیل بر حجیت آنها. سپس بحث از أمارات کاربردی در استنباط احکام را در دو قسم پیگیری فرمودهاند:
قسم اول: آنچه در تشخیص مراد متکلم به کار میرود. (آیا اصلا میتوان مراد و مقصود خداوند را از ظهورات آیات قرآن به دست آورد؟)
قسم دوم: ظنونی که برای تشخیص ظواهر بکار میروند. (حال که میتوان بر اساس ظهورات عبارات آیات و روایات به مراد و مقصود گوینده دست یافت، أمارات و ظنونی که حکم خدا و مقصود از این جملات را برای ما روشن میکنند کداماند؟)
ذیل قسم دوم به بررسی حجیت قول لغوی، اجماع، شهرت و خبر واحد پرداختند. مباحث خبر واحد را در سه مرحله پیگیری میکنند: مرحله اول: طرح بحث و تبیین محل نزاع. مرحله دوم: أدله مانعین و منکرین حجیت خبر واحد که بررسی و نقد میفرمایند.
جلسه بیست و چهارم (دوشنبه، 98.08.20) بسمه تعالی
مرحوم شیخ انصاری در خیار شرط هفت مسأله بیان فرمودند که اجمال آنها چنین است:
مسأله اول: بیان دو نکته: 1. میتواند شروع زمان خیار را متصل به لحظه تحقق عقد قرار دهد یا منفصل از لحظه عقد و بگوید خانهام را میفروشم به شرطی که از یک هفته دیگر تا یک ماه حق فسخ داشته باشم. 2. تعیین و مشخص نمودن مدت خیار شرط لازم است.
مسأله دوم: فرمودند اقسام جهالت نسبت به زمان در خیار شرط سه قسم است:
1. ذکر مدت خیار شرط به نحو اجمالی، کتابم را به شما میفروشم به شرطی که تا بازگشت حجاج حق فسخ داشته باشم.
2. خیار شرط را مطرح کند بدون ذکر و نامی از مدت آن. کتابم را به شما میفروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم.
3. خیار شرط را مطرح کند و مدت آن را مطلق بگذارد. کتابم را به شما میفروشم به شرطی که تا مدتی حق فسخ داشته باشم. مشهور و مرحوم شیخ انصاری در هر سه قسم فرمودند بیع باطل است به جهت وم غرر .
مسأله سوم: اگر زمان خاصی را جهت آغاز و مبدأ خیار شرط مطرح کرده باشند همان متّبَع است و الا شروع خیار من حین العقد است.
مسأله چهارم: جعل خیار برای اجنبی جایز است چه یک نفر چه چند نفر. دلیل: اطلاق أدله خیار شرط مانند "المسلمون عند شروطهم".
مسأله پنجم: عمل کردن به نظر اجنبی است. إجرای نظر اجنبی به دو شیوه ممکن است که حکمشان یکی است:
1. شرط استئمار: یکی از متعاقدین یا هر دو میتوانند عقد و بیع را مشروط کنند به کسب تکلیف از اجنبی مثل اینکه مشتر ی بگوید خانه را از شما میخرم به شرطی که تا سه روز از پدرت کسب تکلیف کنی که بیع را إمضاء یا فسخ کنی .
2. شرط اطاعت: شرط کرده اگر پدرت بدون م خواهی امر به امضاء یا فسخ عقد کرد، موظّف به إجرای دستور پدر باشی. 2 نکته:
الف: اجنبی حق فسخ ندارد بلکه فقط به بایع یا مشتری (مستأمِر) امر میکند و بایع در مقام اجراءِ امر او، بیع را إمضاء یا فسخ میکند.
ب: مستأمِر (بایع) خود حق مستقل فسخ یا إمضاء ندارد و باید فسخ یا إمضائش به امر اجنبی باشد.
مسأله ششم: بیع الخیار یا بیع شرط. این مسأله دو مطلب داشت:
مطلب اول: فرمودند بیع الخیار از مصادیق خیار شرط است و معنای آن چنین است که بیعٌ فی الخیار یا بیعٌ فیه الشرط. سه دلیل بر مشروعیت آن اقامه فرمودند که اجماع، أدله عامه مانند "المؤمنون عند شروطهم" و أدله خاصه بود که به چهار روایت اشاره فرمودند.
مطلب دوم: بیان هشت امر در بررسی جزئیات احکام بیع الخیار:
امر اول: در بیع الخیار به چهار صورت میتوان شرط نمود که با ردّ ثمن توسط بایع، مشتری مَم به ردّ مبیع باشد: زیرا ردّ ثمن میتواند: 1. قید برای تحقق خیار باشد. 2. قید برای استفاده از حق خیار باشد. 3. فسخ فعلی باشد. 4. به معنای وجوب إقالة بر مشتری باشد.
امر دوم: میفرمایند ثمنی که بازگرداندنش در بیع الخیار سبب فسخ بیع میشود دو صورت دارد: یا ثمن کلی فی الذمه است. یا عین خارجی است. هر کدام از این دو صورت نیز بر دو قسم است زیرا بایع یا ثمن را قبض کرده یا قبض نکرده است. از ضرب این دو قسم در یکدیگر چهار صورت پدید میآید که حکم هر صورت را به تفصیل بررسی فرمودند.
امر سوم: ردّ ثمن، فسخ فعلی و بی نیاز از لفظ است.
امر چهارم: مسقطات بیع الخیار: 1. إسقاط حق الخیار. 2. إنقضاء مدت و عدم ردّ ثمن. 3. تصرف
امر پنجم: تلف مبیع و ثمن. در دو مرحله نکاتی بیان کردند: مرحله اول: (تلف مبیع بر عهده مشتری است) 1. نماء و تلف مبیع بر مشتری است. 2. با تلف مبیع خیار بایع باقی است. 3. مشتری حق إتلاف مبیع را ندارد. مرحله دوم: (تلف ثمن) صورت 1: تلف ثمن دست مشتری قبل فسخ: خسارت ثمن بر عهده مشتری است. صورت2: تلف ثمن قبل از ردّ.
در پایان فرمودند به طور کلی هر جا ثمن تلف شود: اگر مشتری را ضامن بدانیم، بیع خود بخود فسخ خواهد شد و نیاز نیست بایع بگوید "فسختُ"، زیرا ثمن بر عهده مشتری است و بایع مبیع را از او پس میگیرد. اگر بایع را ضامن بدانیم همچنان حق خیار بایع باقی است و هرگاه (در مهلت مقرّر) بدل ثمن را به مشتری داد مبیع را پس میگیرد.
امر ششم: اگر بایع معین نکرد که در غیاب مشتری به چه کسی ثمن را ردّ کند، حاکم شرع ولیّ و قائم مقام مشتری است.
امر هفتم: در این امر هم به بررسی ردّ بعض ثمن در چهار صورت مختلف پرداختند.
امر هشتم: خیار شرط میتواند توسط بایع یا توسط مشتری یا توسط هر دو با هم مطرح شود
مسأله هفتم: این مسأله بررسی وجود خیر شرط در معاوضات مختلف بود در دو مرحله: 1. در هیچ یک از ایقاعات خیار شرط مجاز نیست. 2. عقود هم بر سه قسماند: 1. عقدی که بالإجماع خیار شرط در آن مشروع نیست. (نکاح) 2. عقودی که در آنها اختلاف است که شش مورد بررسی شد و نتیجه گرفتند در وقف و صدقه خیار شرط مجاز نیست. عقد صلح هم اگر نقش یک ایقاع را إیفاء کند خیار شرط در آن مجاز نیست و اگر نقش عقد را إیفاء کند خیار شرط در آن مجاز است، و در ضمان و رهن و بیع صرف هم خیار شرط هست. 3. عقودی که بالإجماع در آنها خیار شرط مجاز است که همه اقسام بیع غیر از بیع صرف باشد مانند: اجاره، مزارعة، مساقاة. در پایان بحث از عقود هم به پنج نکته اشاره فرمودند: 1. در قسمت قولی خیار شرط مجاز است. 2. در معاطات خیار شرط مجاز نیست. 3. در مهریه خیار شرط مجاز نیست. 4. در سبق و رمایه خیار شرط مجاز است. 5. در پایان به عنوان قانون کلی فرمودند هر جا فسخ عقد در قالب إقالة مشروع باشد خیار شرط هم مشروع خواهد بود.
یکی از دغدغهها و سؤالات پرتکرار طلاب عزیز در پایه هفت این است که بعضی میگویند دروس سابق اعم از ادبیان، منطق، فقه و اصول را ضعیف خواندهاند و چگونه میتوانند جبران کنند، بعضی هم میگویند دروس سابق را خوب خواندهاند اما از حافظهشان رفته است. به طور کلی راه اصلی برای جبران نقائص گذشته این نیست که دوباره آن کتاب را درس بگیرید و مباحثه کنید بلکه
یکی از نکاتی که توجه به آن و اگاهی نسبت به آن میتواند در آرامش زندگی انسان و تربیت صحیح فرزندان مؤثر باشد و در مراحل و سنین مختلف زندگی انسان بروز و ظهور دارد مسأله استقلال نفسی است.
وقتی از نگاه اخلاقی به این ویژگی و خصوصیت اخلاقی نگاه میکنیم
ابتدای سال تحصیلی عرض کردیم مجوزون و معتقدان به حجیت خبر واحد به چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل تمسک کردهاند برای اثبات حجیت خبر واحد. دلیل اول که آیات بود تمام شد و مرحوم شیخ انصاری نتیجه گرفتند هیچ یک از آیات دال بر حجیت خبر واحد نیست.
دومین دلیلی که بر حجیت خبر واحد مورد استدلال قرار گرفته سنت و روایات است.
البته روشن است که در این دلیل باید تواتر روایات را ثابت کنند که به طور قطعی و یقینی حجیت خبر واحد ظنی ثابت شود و الا نمیتوان برای اثبات خبر واحد ظنی به خبر واحد ظنی تمسک نمود.
مرحوم شیخ انصاری روایات را به چهار طائفه تقسیم میکنند و هر کدام را جداگانه تحلیل میکنند:
اولین طائفه و گروه از أخبار، روایاتی است که به عنوان أخبار علاجیه شناخته میشوند یعنی اخباری که شیوه علاج و حلّ تعارض بین روایات را توضیح میدهند، و در صورت تعارض بین دو روایتی که سندا حجت هستند ملاکهایی برای انتخاب یکی از آنها و عمل نمودن به آن بیان میکنند مانند أعدل یا أصدق بودن راویان یک روایت یا مشهور بودن یک روایت نزد اصحاب و یا در نهایت تخییر بین دو روایت در صورت تساوی تمام معیارها.
در این طائفه به چهار روایت به عنوان نمونه اشاره میکنند.
کیفیت استدلال به این روایات هم چنین است که در این روایات هم از جانب راوی سؤال کننده هم از جانب امام معصوم پیش فرض گرفته شده که خبر واحد عادل حجت است و بر این اساس است که راوی سؤال میکند اگر دو حجت تعارض کردند چه کنیم. امام معصوم هم در مقام جواب، حجیت خبر واحد ثقه را نفی نمیکنند و نمیفرمایند اصلا خبر واحد حجت نیست که بخواهد تعارض کند، خیر امام معصوم هم پیش فرض حجیت خبر واحد را تأیید و تقریر میفرمایند.
در پایان ذکر روایات چهارگانه میفرمایند این روایات کاملا دلالت میکنند بر حجیت خبر ظنی و غیر قطعی، لکن اطلاق ندارند که شامل هر نوع خبر ظنی بشوند بلکه فقط خبر ظنیِ اطمینانی و حجت را شامل میشوند چون پیش فرض سائل و امام معصوم خبر ظنی حجت است، شاهد بر این مطلب هم کلمه "أیّ" است که در بعض این روایات آمده و دلالت میکند بر سؤال از یک مطلب معین و روشن با وجود ابهام، یعنی برای سؤال کننده روشن است که فقط یکی از این دو روایتِ حجتِ متعارض مطابق حکم الله است اما نمیداند معینا کدام یک حکم الله است.
بله در بین این چهار روایت بعض روایات دلالت میکنند بر حجیت خبر ثقه زیرا خبر واحد را مقید نموده به کلاهما ثقةٌ یا کلهم ثقات که این روایات قرینه میشوند که مقصود از سایر روایات هم که قید ثقه ندارند، خبر واحد ثقه است.
جلسه بیست و هفتم (شنبه، 98.09.02) بسمه تعالی
و من جملة الآیات التی. ص287، س2
کلام در بررسی پنج آیهای بود که برای حجیت خبر واحد مورد استناد قرار گرفته است. تا کنون دو آیه نبأ و نفر بررسی شد و مرحوم شیخ انصاری فرمودند نمیتوان برای اثبات حجیت خبر واحد به این دو آیه استدلال نمود.
متن آیه در سوره مبارکه بقره آیه 159 چنین است: إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.
نسبت به این آیه هم دو نکته بیان میکنند، ابتدا تبیین استدلال و سپس نقد آن:
مستدل میگوید خداوند در آیه کتمان میفرماید کسانی که أدله آشکار و اسباب هدایت مردم را کتمان و مخفی میکنند و به اطلاع مردم نمیرسانند مورد لعنت و غضب خداوند هستند. پس آیه تصریح میکند کتمان کردن اسباب هدایت حرام است.
مستدل سپس همانند آیه نفر یک صغری و کبری تنظیم کرده و نتیجه میگیرد وجوب قبول خبر واحد را که همان حجیت خبر واحد است.
صغری: أخبار آحاد و روایات اهل بیت: اسباب هدایت مردماند.
کبری: هر آنچه سبب هدایت مردم است، کتمانش حرام است.
نتیجه: کتمان روایات و خبر ندادن از آنها، حرام است.
حرمت کتمان به معنای وجوب إظهار است، پس آیه میگوید إظهار أخبار آحاد و روایات واجب است، اگر اظهار واجب است پس قبول هم واجب است زیرا اگر بر راویان، إظهار واجب باشد اما بر مردم و شنوندگان قبول آنها واجب نباشد لازم میآید عمل مخبِر و ناقلِ خبر، لغو باشد.
مرحوم شیخ انصاری مانند نقد آیه نفر، اینجا هم سه اشکال به این استدلال وارد میدانند:
در جلسه 24، صفحه 47 جزوه ضمن یک مقدمه اصولی توضیح دادیم زمانی یک جمله میتواند اطلاق داشته باشد که اثبات شود متکلم از آن جهتی که میخواهیم اطلاقگیری کنیم در مقام بیان باشد. میفرمایند قبول داریم خداوند نسبت به کتمانِ اسباب هدایت در مقام بیان است و اطلاق دارد و میفرمایند هر نوع کتمان حکم الله مطلقا حرام است، اما نسبت به وجوب قبول در مقام بیان نیست لذا نمیتوانیم بگوییم آیه اطلاق دارد و میگوید قبول اسباب هدایت و خبر از آن مطلقا بر مردم واجب است چه این خبر متواتر و مفید علم باشد چه این خبر واحد و مفید ظن.
نهایتا میتوانیم بگوییم قدر متقین این است که خبر متواتر علم آور قبولش واجب است اما آیه نسبت به حکم خبر واحد ظنی ساکت است.
مرحوم شیخ انصاری در اشکال دوم ادعای بالاتری دارند و میفرمایند نه تنها آیه نسبت به حکم خبر واحد ظنی ساکت نیست بلکه ناطق به عدم حجیت آن است.
توضیح مطلب: چنانکه مستدل ادعا کرد میگوییم خداوند متعال که کتمان اسباب هدایت را حرام و إظهار آنها را واجب میداند قطعا به این جهت است که مردم به آن اسباب هدایت عمل کنند و به دستورات خدا و دین هدایت شوند، خوب چه زمانی قبول خبر دیگران واجب است؟ قطعا زمانی قبول خبر دیگران واجب است که یقین داشته باشیم به هدایتگری این خبر، و إلا اگر یقین به هدایتگری این خبر نداشته باشیم چگونه واجب است برای رسیدن به هدایت و حکم الله، از آن تبعیت کنیم.
پس آیه بیان میکند که فقط روایت و خبری میتواند اسباب هدایت باشد و قبولش واجب است که متواتر و یقین آور باشد اما اگر خبر واحد و ظنی بود نمیتواند هدایتگری کرده و مردم را به حقیقت و واقع دین برساند.
شاهد بر اینکه مقصود از آیه مواردی است که یقین به هدایتگری یک خبر داشته باشیم این است که شأن نزول آیه چنانکه مفسرانی مثل مرحوم طبرسی ذیل آیه شریفه در مجمع البیان، ج1، ص447 (چاپ مؤسسه أعلمی) و مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان، ج1، ص486 (چاپ مؤسسه أعملی) میفرمایند در رابطه با علماء یهود و نصاری است که خداوند بیّنات و نشانههای پیامبری نبی گرامی اسلام6 را برای آنان در تورات و انجیل بیان کرده است اما آنان از مردمشان کتمان میکنند.
پس آیه مربوط به نبوّت حضرت است که اصلی از اصول دین است و روشن است که در اصول دین فقط یقین حجت است و غیر یقین اعتبار ندارد.
لذا طبق آیه شریفه خبر یقینی اعتبار دارد و خبر واحد ظنی نامعتبر است.
نعم لو وجب الإظهار. ص288، س2
سؤال: مواردی در شریعت مقدس اسلام داریم که خداوند إظهار و إعلام یک نکتهای را واجب قرار داده در حالی که غالبا إظهار آن از جانب فرد مفید ظن است نه یقین، پس اگر خداوند إظهارِ مفید ظن را حجت قرار داده یعنی قبول این خبر ظنی هم واجب است. سائل دو مورد هم بیان میکند:
مورد اول: (در جلسات قبل هم از شهید ثانی در مسالک نقل شده که) زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد و اگر در مدت عدة متوجه شد از شوهرش باردار است حق ندارد کتمان و پنهان کند و باید به قاضی اعلام کند پس اگر بر زن اعلام این مسأله واجب است قطعا بر قاضی هم قبول قول او واجب است و الا اعلام باردار بودن توسط زن لغو و بی فائده خواهد بود در حالی که از قول یک زن فقط ظن حاصل میشود نه یقین. آیه 228 سوره مبارکه نساء: وَ الْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ
مورد دوم: مسأله شهادت است که خداوند متعال در قرآن شهادت دادن را در مواردی بر شاهد واجب قرار داده لذا قبول آن هم بر قاضی واجب است با اینکه خبر دو شاهد عادل غالبا مفید ظن است نه یقین. نمونه آن آیه شریفه کتابت که بلندترین آیه قرآن است: . وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ لاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا.
جواب: مرحوم شیخ انصاری میفرمایند در این موارد قبول داریم که ظن اطمینانی حجت قرار داده شده لکن این مواردی که اشاره کردید دلیل خاص است که آیه 36 سوره مبارکه یونس "إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" را تخصیص میزند.
اما در آیه کتمان توضیح دادیم که میگوید فقط یقین حجت است و نسبت به بیّنات و اسباب هدایت، دلیل خاصی نداریم که " إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً" را تخصیص بزند.
اینگونه نیست که به صورت مطلق همیشه وجوب إظهار ملازمه داشته باشد با وجوب قبول حتی اگر إظهار، ظن آور باشد بلکه وجوب إظهارِ خبر ملازمه دارد با وجوب قبولِ خبر زمانی که یقین حاصل شود به صحت خبر.
به عبارت دیگر آیه کتمان میگوید بر علماء إظهار بینات واجب است، چه بسا این وجوب إظهار به این جهت است که وقتی بر همه علماء إظهار واجب باشد و تعداد زیادی کلام خدا را بیان کنند، بعد از جمع شدن این همه إظهار، قبول واجب خواهد بود چون این همه إظهار یقین آور است. پس باز هم آیه کتمان فقط شامل مورد یقین میشود نه ظن.
اخیرا بحثی در فضای مجازی منتشر شده که توهینهایی از جانب مرحوم شیخ مفید به استادشان مرحوم شیخ صدوق در رساله عدم سهو النبی صلی الله علیه و اله و سلم نسبت داده میشود و انتشار این مطالب هم با انگیزههای مختلفی انجام میشود.
با توجه به مطالب مطرح شده در دستهبندیهای قبلی در مطلب اول، از چهار مسأله بحث خواهند کرد زیرا شک و شبهه بین تحریم و غیر وجوب یا منشأش فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصّین و یا اشتباه خارجی.
میفرمایند در شبهه تحریمیه با منشأ فقدان نص دو قول است:
قول اول: مشهور اصولیان معتقدند وظیفه شرعیه اباحه عمل مشکوک است لذا ترک عمل از باب احتیاط هم واجب نخواهد بود.
قول دوم: مشهور أخباریان معتقدند وظیفه شرعیه وجوب احتیاط و ترک عمل مشکوک است.
اصولیان برای اثبات اباحه یا برائت در شبهه تحریمیه با منشأ فقدان و نبود نص به أدله أربعه تمسک نمودهاند:
میفرمایند در مقام اول هم در دو موضع بحث خواهیم کرد زیرا شک ما یا:
ـ در اصل تکلیف است با اینکه جنس تکلیف را میدانیم، یک تکلیف اامی داریم اما آن تکلیف اامی وجوب است یا تحریم نمیدانیم.
ـ در متعلق تکلیف است با علم به اصل تکلیف که به آن شک در مکلفٌبه هم گفته میشود؛ دو مثال:
مثال اول: یقین به وجوب نمازی در ظهر روز جمعه دارد اما شک دارد که متعلق تکلیف یا همان مکلفٌبه، نماز ظهر است یا نماز جمعه. مثال دوم: یقین دارد یک نمازی از او قضا شده و قضاء نماز بر او واجب شده است اما نمیداند نماز ظهر بوده یا مغرب.
پس در دو موضع بحث خواهیم کرد: 1. شک در اصل تکلیف. 2. شک در مکلفٌ به.
در موضع اول شک ما در اصل تکلیف است که این نوع شک بر سه قسم است لذا مباحث موضع اول در سه مطلب بررسی میشود:
1. شبهه تحریمیه: شک در حکم یک شیء بین حرمت و غیر وجوب یعنی حرمت و استحباب یا حرمت و کراهت یا حرمت و إباحة.
2. شبهه وجوبیه: شک در حکم یک شیء بین وجوب و غیر حرام یعنی وجوب و استحباب یا وجوب و کراهت یا وجوب و إباحة.
3. دوران بین محذورین: شک در حکم یک شیء بین وجوب و حرمت.
سؤال: اقسام شک بیش از اینها است مثل شک بین استحباب و إباحة که میشود شبهه استحبابیه، شک بین کراهت و إباحه که میشود شبهه کراهتیه، شک بین کراهت و استحباب و امثال اینها، چرا فقط از این سه قسم بحث میکنید؟
جواب: میفرمایند علت اختصاص بحث به سه قسم مذکور یکی از سه علت است:
اولا: بعضی مانند صاحب قوانین تکلیف غیر اامی را اصلا تکلیف به حساب نمیآورند و کلفت و مشقت فقط در حرام و واجب است.
ثانیا: اگر هم غیر اامیات را تکلیف به حساب آوریم در حکم آنها اختلافی بین اصولیان نیست که از آن بحث کنند.
ثالثا: اگر هم تکلیف باشند هم مورد اختلاف باز هم حکم شبهه استحبابیه از وجوبیه و حکم شبهه کراهتیه از تحریمیه به دست میآید.
ادامه تقسیم بندیهای مرحوم شیخ انصاری نسبت به کلیّت مباحث مقام اول خواهد آمد.
جلسه شصت و ششم (چهارشنبه، 98.11.02) بسمه تعالی
ثم إنّ متعلق التکلیف . ص18، س4
کلام در مقصد سوم و مبحث شک در جایی بود که شک، حالت سابقه ندارد و شک هم در اصل تکلیف و به سه گونه قابل تصویر است که شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین محذورین است.
قبل از ورود به نکته جدیدی که مرحوم شیخ انصاری به تقسیم بندی بحث اضافه میکنند یک مقدمه اصولی بیان میکنیم:
مقدمه اصولی: حکم و متعلق، کلی و جزئی
بارها اشاره کردهایم که رابطه حکم و موضوع مانند رابطه علت و معلول و سبب و مسبب است، یکی از آثار این نوع رابطه این است که اگر موضوع یک مسأله جزئی باشد بالتبع حکم آن هم جزئی خواهد بود به عنوان مثال اگر موضوع، مایع موجود در این لیوان باشد و شک کنیم خمر است یا سرکه، حکمی که به عنوان یک اصل عملی برای این موضوع تصویر میشود حکم جزئی است.
همچنین اگر موضوع یک مسأله کلی باشد مانند شرب تتن (نه شرب این تتن خاص و جزئی) حکمی به عنوان یک اصل عملی برای این موضوع تصویر میشود حکم کلی خواهد بود.
مرحوم شیخ انصاری میفرمایند وقتی در اصل تکلیف شک داریم، متعلق این تکلیف بر دو قسم است:
قسم اول: شک داریم در حکم کلی یک شیء کلی مانند شک در حرمت کلی شرب تتن کلی یا وجوب کلی دعاء عند رؤیة الهلال کلی.
قسم دوم: شک داریم در حکم جزئی یک شیء و موضوع جزئی مانند شک در حرمت مایع موجود در این لیوان خاص.
در هر کدام از این دو قسم هم منشأ شک متفاوت است:
در قسم دوم همیشه منشأ شک اشتباه در امور خارجی است در همان مثال مذکور منشأ اینکه شک پیدا کرده مایع موجود در این لیوان خمر است یا سرکه و به تبع آن حرام است یا حلال، این است که مثلا لیوانهای خمر و سرکه قاطی شده یا قدرت تشخیص و شناسایی خمر از سرکه را ندارد.
در قسم اول که شک در حکم کلی یک فعل کلی است منشأ ممکن است یکی از سه امر باشد:
1. منشأ شک، عدم نص در مسأله است مثل اینکه مجتهد نصی دال بر حرمت شرب تتن یا بازی بیلیارد پیدا نکرده لذا شک در حکم دارد.
2. منشأ شک، إجمال نصِّ موجود است، پس در مسأله دلیل شرعی داریم اما مجمل است، مانند آیه شریفه "وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْن" کلمه "یَطْهُرْن" اگر بدون تشدید خوانده شود به این معنا است که با پایان عذر شرعی، مباشرت با او جایز است و اگر به تشدید خوانده شود "یطَّهَّرن" به این معنا است که علاوه بر اتمام عذر شرعی باید غسل حیض هم انجام دهد تا مباشرت شرعا مجاز باشد در هر صورت کیفیت ضبط این کلمه در قرآن را نمیدانیم پس آیه اجمال دارد و نمیدانیم دلالت بر وجوب غسل حیض قبل از مباشرت دارد یا خیر؟
3. منشأ شک، تعارض نصّین است مانند همان مثال "یطهرن" با این توضیح که تمام قرائات سبعه قرآن با تواتر برای ما ثابت شده حال دو قرائت در کلمه یطهرن با یکدیگر تعارض دارند لذا منشأ شک ما این تعارض است که نمیدانیم حکم الله در این مورد چیست؟
میفرمایند ما هر یک از شبهه تحریمیه و وجوبیه و دوران بین محذورین را با توجه به سه منشأ مذکور مورد بررسی قرار خواهیم داد.
درباره این سایت